عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدمشخصه هاي بحران و مخاصمه مسلحانه داخلي
مخاصمه مسلحانه غير بين المللي، اغلب منازعه اي است ميان حکومت و گروه يا گروههايي که به مقابله مسلحانه با آن برخواسته اند، به منظور سهم خواهي در حکومت يا دگرگوني در ساختار سياسي جامعه که از راههاي متعارف و منطبق با قانون اساسي ميسر نيست. اين نوع مخاصمه بر مخاصمات مسلحانه بين المللي پيش گرفته و فجايع انساني بزرگتري را به بار آورده است.
آخرين تعريفي که از مخاصمات مسلحانه داخلي يا غير بين المللي و در پي کنفرانس ديپلماتيک بين سالهاي 77-1974 ميلادي برگزيده شد، اين عبارت بود که مخاصمات با شدت درگيري هاي کم و بيش نظير مخاصمات مسلحانه بين المللي.[1] پروتکل دوم الحاقي به کنوانسيون‌هاي 1949 ژنو نيز تعريف جامع و مانعي ارائه نکرده است اما دو معيار براي توصيف مخاصمه داخلي ارائه داده است که عبارتند از:
- اينکه نيروي مخالف بخشي از سرزمين دولتي که با آن مي جنگد را به کنترل خود در آورده.
- اينکه قواي مخالف و شورشي قادر به اجراي مقررات پروتکل باشد.
دادگاه کيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق در راي مشهور خود در 2 اکتبر 1995 در قضيه تاديچ، تعريف جديدي از مخاصمه داخلي ارائه داد که همان تعريف را نويسندگان اساسنامه ديوان بين المللي کيفري در تعريف خود از مخاصمات داخلي برگزيدند. اين تعريف عبارت بود از:
«يک مخاصمه مسلحانه داخلي زماني واقع مي شود که يک مخاصمه مسلحانه طولاني ميان نيروهاي حکومت و گروههاي مسلح سازمان يافته يا ميان خود اين گروهها در قلمرو دولت استمرار يابد.».[2]
يکي از علل طولاني شدن مخاصمات داخلي و زمان بر بودن حل و فصل اين نوع مخاصمات و بحران ها در مقايسه با مخاصمات بين المللي، احترام به دو اصل تعيين سرنوشت و عدم مداخله در مخاصمات داخلي است.
در مجموع مخاصمه مسلحانه داخلي يا غير بين المللي که در قلمرو يک کشور روي مي دهد، در واقع همان جنگ داخلي است.[3] که آثار ناشي از آن نيز حائز اهميت است.
هر مخاصمه و درگيري حداقل از دو جنبه داراي اثر است:
«يکي از لحاظ آثاري که بر روابط در حقوق عمومي ايجاد مي کند و ديگري از نظر آثاري که بر روابط در حقوق خصوصي به جاي مي گذارد».[4]
متأسفانه بيشتر مخاصمات مسلحانه داخلي در کشورهاي جهان سوم روي داده است که البته ريشه ها و عوامل پيدايش آنها متفاوت بوده است. در دوران جنگ سرد، ايدئولوژي محرک اصلي بسياري از مخاصمات داخلي بود. رهبران دو گروه شرق و غرب به منظور گسترش نفوذ و قدرت خود و در رقابت با يکديگر به تحريک گروههاي شورشي اقدام و با دادن انواع کمکهاي مالي و تسليحاتي تلاش مي کردند تا رژيم هاي وابسته به طرف ديگر را سرنگون سازند.
مبارزه با استعمار و تلاش براي دستيابي به استقلال به ويژه در دوران پس از جنگ جهاني دوم و نيز مبارزه با بي عدالتي در بسياري از کشورهاي جهان سوم منشأ برخي از اين مخاصمات بود. با پايان دوره جنگ سرد، منشأ ايجاد و گسترش اين نوع مخاصمات نيز تغيير يافت. در دو دهه اخير اکثر مخاصمات مسلحانه ناشي از اختلافات قومي و مذهبي است و البته عوامل اقتصادي و توسعه نيافتگي در ابعاد مختلف سياسي و فرهنگي و دخالت عوامل منطقه اي و فرامنطقه اي نيز نقش موثري داشته اند.[5]
پس از آشنايي مختصر و ابتدايي که از مفاهيم استقلال، بي طرفي و بحران در طي گفتارهاي قبل به عمل آمد. در اين مبحث به ترتيب به تبيين ويژگي هاي استقلال قضايي، عوامل تأثيرگذار بر استقلال و همچنين چگونگي شکل گيري مخاصمات مسلحانه و عوامل موثر در پيشگيري از مخاصمات مسلحانه داخلي خواهيم پرداخت.
گفتار اول: ويژگي هاي استقلال قضايي
استقلال قضايي جهت تحقق کامل و موثر در مرحله عملي، داراي ويژگي ها و خصوصياتي است که رعايت التزام به آنها در هر شرايطي موجب تضمين و رعايت بيشتر آن در نظام عدالت کيفري و در نتيجه تحقق و تضمين بيشتر دادرسي عادلانه مي گردد از جمله اين ويژگي ها که بايستي مورد توجه قرار گرفته و در تضمين هر چه بيشتر استقلال قضايي مورد عمل قرار گيرند، «آشکار بودن[6]» و«تعليق ناپذيري[7]» آن در شرايط اضطراري است که در ذيل به صورت مختصر به شرح هر يک از آنها مي پردازيم.
استقلال قضايي در اسناد مختلف بين المللي و قوانين داخلي مورد تأکيد قرار گرفته است ولي صرف تضمين و تاکيد بر معيارهاي استقلال قضايي در اسناد مختلف نمي تواند ما را به وجود واقعي استقلال قضايي در يک نظام عدالت کيفري قانع نمايد بلکه براي حصول اطمينان از وجود استقلال قضايي به طور واقعي، يک ويژگي اساسي لازم است و آن لزوم ظاهر بودن استقلال قضايي در عمل است که از آن با عنوان آشکار بودن ياد مي‌شود.
معيارهاي مختلف دادرسي عادلانه در اسناد و قوانين مختلف مورد شناسايي قرار گرفته است، ولي عادلانه بودن يک فرايند قضايي زماني اطمينان آور مي شود که نمود بيروني داشته باشد. استقلال قضايي نيز به عنوان معيار اساسي دادرسي عادلانه چنين است. به عبارت بهتر تا هنگامي که ما در ظاهر امر، رفتار و ترکيب مستقل را از جانب نهادها و افراد متولي امر قضا نبينيم، نمي توانيم به استقلال قضايي واقعي و باطني آنها اطمينان پيدا کنيم.
مستقل بودن نه تنها بايد در قوانين و اسناد حقوقي تضمين شود، بلکه ظاهر دادرسي و ساختار نهادها، ترکيب محاکم و رفتار مقامات قضايي نيز بايد مستقل و غير جانبدارانه به نظر برسد. مستقل بودن يک دادگاه و مقامات قضايي آن به لحاظ ساختاري به نحوي که بتوانند با استقلال قضايي کامل به اتخاذ تصميم بپردازند کافي نيست،بلکه اين داشتن رفتار ظاهراً مستقل است که موجب برانگيخته شدن اعتماد عموم مردم و طرفين دعوي نسبت به دستگاه عدالت مي گردد.[8]
ب) تعليق ناپذيري استقلال قضايي
کنفرانس جهاني حقوق بشر در اعلاميه وين و برنامه اقدام خود بر تعهد رسمي همه دولتها بر اجراي تعهداتشان براي ارتقاء احترام و رعايت همه حقوق و آزاديهاي بشري طبق منشور سازمان ملل متحد، ساير اسناد مربوط به حقوق بشر و حقوق بين الملل تاکيد نموده و عنوان مي دارد که ماهيت جهاني اين حقوق و آزاديها غير قابل ترديد است و حفظ و حمايت آنها اولين مسئوليت دولتهاست.
حقوق دادرسي عادلانه نيز از جمله تضمين هاي حقوق بشري مقرر در اسناد بين المللي است که ماهيت جهاني داشته و حفاظت و حمايت از آنها اولين مسئوليت دولتهاست. اصولاً حق بر دادرسي عادلانه به حدي مهم و اساسي است که کميته حقوق بشر جهت تضمين هر چه بيشتر معيارهاي آن و به حداقل رساندن احتمال نقض آن از سوي دولتها تأکيد نموده که «حق شرط کلي نسبت به حق دادرسي عادلانه مجاز نيست».[9]
اگر چه دادرسي عادلانه با توجه به بند 2 ماده 4 ميثاق حقوق مدني و سياسي تعليق پذير است، ولي برخي از معيارهاي آن مثل منع شکنجه و اصل برائت و عطف به ما سبق نشدن قوانين مسلماً تعليق ناپذيرند. و برخي از اين معيارها نيز موضوع برخي کنوانسيونهايي است که وفق مفاد آنها تعليق به صورت کلي مجاز نيست. در واقع حق بر دادرسي عادلانه از جمله حقوقي است که صرفاً برخي از معيارهاي آن در شرايط بحراني مورد تعليق قرار مي گيرند، چرا که اصولاً دادرسي عادلانه خود تضمين موثري براي حقوق تعليق ناپذير به شمار مي‌رود.[10]
از سوي ديگر طبق مفاد بند 1 ماده 5 ميثاق، مقررات آن نبايستي به نحوي تفسير شود که حقي ايجاد کند که بتوان به استناد آن حقوق شناخته شده از جمله حقوق غير قابل تعليق را تضييع يا محدود نمود. از اين رو تفسير بند 2 ماده 4 ميثاق به نحوي که کليت دادرسي عادلانه و به خصوص استقلال قضايي را قابل عدول معرفي کند،ممکن است به دولتها اين حق را در شرايط اضطراري بدهد که با نقض معيارهاي دادرسي عادلانه و به راه انداختن دادگاههاي فوق العاده و غير مستقل، اقدام به ايجاد توازن قدرت و يا تصفيه سياسي- عقيدتي نسبت به مخالفان از طريق سلب خودسرانه حيات و آزادي آنها نموده و يا بر خلاف شرط بند 1 ماده 4 در خصوص عدم تبعيض، در شرايط اضطراري با محاکمه گروهي افرادي خاص در محاکم فاقد استقلال قضايي مبادرت به اعمال تبعيض از هر حيث نسبت به بخشي از جمعيت خود نمايند.
براين اساس به طور کلي تعليق پذيري کليت حق بر دادرسي عادلانه را نمي توان سازگار با تعهد و مسئوليت دولتها در قبال حقوق بشر دانست.[11]
علاوه بر اين در خصوص تعليق حق برخورداري از محکمه مستقل و بي طرف بايد گفت که استقلال و بي‌طرفي محاکم را نمي توان جزء شرايطي دانست که رعايت و احترام به آنها موجب تشديد شرايط اضطراري و بحراني در جامعه شود. به عبارت بهتر به طور منطقي نمي توان يک رابطه عليتي بين عمل و احترام به استقلال قضايي به عنوان معيار دادرسي عادلانه و ايجاد يا تشديد شرايط اضطراري در يک جامعه پيدا نمود.
از آنجا که امروزه حق محاکمه شدن نزديک محکمه مستقل و بي طرف نه تنها در معاهدات بسياري به رسميت شناخته شده بلکه بخشي از حقوق بين الملل عرفي است، لذا کشورهايي که ملحق به اين معاهدات نشده و يا آن را امضا ننموده اند ملزم به رعايت آن در سيستم قضايي خود هستند.[12] و به عبارتي بهتر امروزه دادرسي عادلانه را مي توان جزو تعهدات جهاني و همگاني دولتها محسوب نمود و اجماع جهاني نيز به تدریج در خصوص تعليق‌ناپذيري معيارهاي آن در حال شکل گيري است.
گفتار دوم: عوامل تأثيرگذار بر استقلال
وقتي صحبت از استقلال قاضي يا نهاد قضايي در نظام داخلي مي شود، منظور عدم وابستگي نهاد قضايي به قواي مقننه، مجريه و نهادهاي قدرت از يک طرف، و طرفين اختلاف و دعوا از طرف ديگر مي باشد. ولي با توجه به اينکه، در نظام بين المللي، نهادهاي مزبور شکل نگرفته اند و تابعان اصلي حقوق بين الملل را دولتها و سازمانهاي بين المللي تشکيل مي دهند، بنابراين عواملي غير از عوامل ذکر شده در قبل، از جمله دولتها، سازمانهاي بين المللي و … مي توانند استقلال محاکم کيفري بين المللي را تحت الشعاع قرار دهند که در ذيل به شرح برخي از اين عوامل خواهيم پرداخت.
از آنجايي که دادگاههاي بين المللي اغلب اوقات به صورت مستقيم توسط دولتها تأسيس مي‌شوند، طبيعتاً دولتها به عنوان پديد آورنده اين نهادها از نفوذ و تأثير بسيار بالايي در تصميم گيريها و فعاليتهاي اين مراجع برخوردارند که گاه اين نفوذ و کنترل خود را به طور مستقيم و از طريق مشارکت در تصميم گيريهاي اين مراجع اعمال مي نمايند و گاه به صورت غير مستقيم و از طريق توصيه، تهديد و ساير فشارها از محکمه مزبور مي خواهند که در جريان رسيدگي به پرونده‌اي خاص نظر آنها را تأمين نمايد که اگر يک چنين نفوذ و کنترلي از سوي دولتها نسبت به اين محاکم نهادينه شود، پايه هاي مشروعيت آن در باور عمومي مردم سست خواهد شد و طبعاً انتظار اجراي عدالت از سوي چنين محاکمي انتظار نابجايي خواهد بود و تا زماني که اصلاحات ساختاري نسبت به چنين محاکمي واقع نشود، نهاد مزبور از اين نقيصه رنج خواهد برد و بجاي آنکه رسيدگي هاي آن بر پايه حق و عدالت واقع شود تابع سياست قرار مي گيرد.[13]
